جريدة الجديد اليومي يومية وطنية شاملة
إعادة الاعتبار لـ 331 مؤسسة تربوية بمختلف الأطوار
هيأت ولاية الوادي كل الظروف لضمان دخول مدرسي هادئ خلال الأسابيع المقبلة، بعد أن تم اتخاذ إجراءات عملية استباقية بالتنسيق مع الدوائر والبلديات ومديرية التربية، لتهيئة جو مناسب لاستقبال التلاميذ في جميع الأطوار الدراسية.
وركزت السلطات الولائية على إعادة الاعتبار للمؤسسات التربوية المهترئة التي شكلت خلال السنوات الماضية معضلة ومشكلا تسبب في احتجاجات واضطرابات، حيث شملت العملية 331 مؤسسة تربوية لمختلف الأطوار، وهو ما سيجنب الدخول المدرسي القادم، حسب متابعين حالات احتجاج وإضرابات من طرف التلاميذ والأولياء، أو حتى المعلمين والأساتذة.
وقد استفاد قطاع التربية بالوادي في هذا الإطار، من 14 عملية برخصة قدرها 815.000.000.00 دج لإعادة الاعتبار لـ 331 مؤسسة تربوية لمختلف الأطوار، حيث تم الانتهاء من 316 وبقيت 09 عمليات في المراحل الأخيرة من الانجاز، لتكون جاهزة للدخول المدرسي القادم. كما سيتم تسليم 06 مجمعات مدرسية و02 متوسطات، إضافة إلى ثانوية بداية الدخول الاجتماعي القادم، الشيء الذي سيقضي على مشكل الاكتظاظ الذي تعاني منه بعض المؤسسات التربوية. هذا وشدد والي ولاية الوادي عبد القادر بن سعيد خلال اجتماعاته الرسمية السابقة على وجوب تطهير المدونة من العمليات القديمة مع إعطاء الأولوية للمؤسسات التربوية في الانجاز، ملحا على رؤساء الدوائر بوجوب الإحصاء الدقيق والدوري لكل مستلزمات المدارس الابتدائية تطبيقا لتعليمات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
تهيئة دخول مدرسي ناجح بحسب متابعين للقطاع التربوي، من شأنه أن يعيد عقارب مخطط الإصلاح التربوي الجاري بالولاية، وإعادة تبويئها مرتبة متقدمة في القطاع وطنيا، بعد سنوات من الركود، تذيلت فيه المراتب في الامتحانات الرسمية.
من جهته وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي، أكد الأسبوع الماضي، خلال ترأسه لاجتماع تنسيقي مع إطارات من الوزارة، للوقوف على التحضيرات الخاصة بالدخول المدرسي المقبل، أن الدولة سخرت “كل الإمكانيات المادية والبشرية لإعادة تأهيل المؤسسات التربوية قبل الدخول المدرسي المقبل”.
وقال بدوي أن “اللجنة القطاعية المشتركة المكلفة بالتحضير للدخول الاجتماعي، سخرت كل الإمكانيات المادية والبشرية لرفع تحدي إعادة تأهيل المؤسسات التربوية قبل الدخول المدرسي المقبل”، وذلك بهدف إعطاء المدرسة الجزائرية “المكانة التي تليق بها”، كما طلب من إطارات الوزارة، أن يسهروا على “المتابعة الميدانية اليومية وإعداد تقارير أسبوعية عن تطور عمليات إعادة التأهيل”، مؤكدا أن القطاع “سطر أهدافا على المديين القصير والمتوسط، ينبغي الوصول إليها خلال الدخول المدرسي المقبل”، داعيا الجميع إلى “تحمل مسؤولياتهم”.
وتحسبا للدخول المدرسي المقبل فقد تم اتخاذ عدد من التدابير، حسب وزارة الداخلية، أهمها تخصيص 84.000 منصب مالي لضمان حسن سير المدارس الابتدائية، منها 45.000 لفائدة حاملي شهادات التكوين المهني في مجال الإطعام والنقل والصيانة، مع تخصيص حصة إضافية لفائدة ولايات الجنوب والولايات المنتدبة الجديدة. بالإضافة إلى تخصيص مبلغ 27 مليار دج لاقتناء 3.500 حافلة نقل مدرسي لفائدة كل بلديات الوطن، 600 حافلة منها ستكون جاهزة شهر سبتمبر المقبل، وكذا رفع التجميد عن تخصيص مبلغ 15 مليار دج موجه لحراسة وصيانة المدارس الابتدائية، مع السماح باستعمال 50 % من هذا المبلغ من أجل اقتناء مدافئ ومكيفات هوائية. كما تم تخصيص غلاف مالي يقدر بـ 26 مليار دج لتسيير المطاعم المدرسية، وغلاف مالي لدعم الانتقال الطاقوي بهدف تزويد المدارس النموذجية عبر 48 ولاية بالمعدات التي تشتغل بالطاقات المتجددة، مع رفع التجميد على 1.540 مشروع للتربية منها انجاز واعادة تهيئة المدارس الابتدائية والمطاعم عبر الوطن.
سفيان حشيفة
