دافع وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل، نهاية الأسبوع، بواشنطن، عن حرية المعتقد والرأي وممارسة العبادة في الجزائر، مستغلا تنظيم واشنطن الندوة الوزارية حول الحريات الدينية، للرد ضمنيا على التقارير الامريكية التي تصدر عادة بخصوص حرية ممارسة العبادة في الجزائر.
وشارك مساهل في الندوة الوزارية حول الحريات الدينية بدعوة من كاتب الدولة الأمريكي، مايك بومبيو، حيث ذكر مساهل بأحكام المادة 42 من الدستور الجزائري التي تنص على أنه “لا مساس بحرمة حرية المعتقد وحرمة حرية الرأي وحرية ممارسة العبادة مضمونة في ظل احترام القانون “.
وأوضح رئيس الدبلوماسية الجزائرية أن اجتماع واشنطن جاء في سياق دولي يتميز بتصاعد كل أنواع التعصب والاسلاموفوبيا ومعاداة الأجانب إضافة إلى الخلط الكبير بين الدين الإسلامي وآفة الإرهاب”.
من جهة أخرى، أبرز مساهل “حرص المشرع وكذا المؤسسات الجزائرية المكلفة بإنفاذ القانون على توفير كل الشروط المطلوبة من اجل دعم الحريات التي كرّسها الدستور وقوانين الجمهورية”.
وقال مساهل “أن ممارسة الشعائر الدينية في الجزائر، سواء الإسلامية أو غيرها، تتم في إطار القانون الذي يسري على كافة المواطنين ويخص جميع الديانات”، مشيرا إلى أن “القوانين الجزائرية تتطابق في مضامينها مع الالتزامات الدولية للجزائر وكذا مع أحكامها المتعلقة بممارسة الحرية الدينية مع ضمان معاملة قانونية للديانة الإسلامية وللديانات الأخرى”.
وأضاف مساهل قائلا أن “الوزارة المكلفة بالشعائر الدينية لا تسمى وزارة الشؤون الاسلامية بل وزارة الشؤون الدينية و الأوقاف”.
وختم مساهل بالقول ” أن السياسات والاستراتيجيات وبرامج العمل وكذا المبادرات التي تنفذها الدولة الجزائرية جاءت وفقا لهذا المنطق “، مضيفا أن “التسامح والاعتدال والحوار والتفاوض والمساواة في الفرص والعدالة الاجتماعية وكذا الوئام المدني والمصالحة الوطنية، بالإضافة إلى العيش معا في سلام تعد أدوات لتجسيد هذه الخطوة التي اختارتها الجزائر من اجل تعزيز السلام والأمن والأخوة والمساواة بين كل المواطنين”.
ضمان حرية المسيحيين وذكرى أوغسطين
كما صرح مساهل أن “الجزائر، أرض الإسلام، أنجبت القديس أوغسطين و أعطت للمسيحية أحد أبرز و أروع علماء الدين”.
وذكر في نفس السياق أن “الجزائري بمبادرة من رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، كرمت ذاكرتها عندما تنظمت في 2001 بعنابة بالقرب من مدينته الأصلية تاغست (حاليا سوق أهراس) ندوة دولية كبيرة حول عمله ومساهمته في إثراء الفكر و العقيدة المسيحية”.
وأضاف إن “الجزائر أرض الإسلام قد أعطت كذلك للإنسانية الأمير عبد القادر الذي أنقذ في زمنه حياة ألاف المسيحيين خلال منفاه في دمشق، وكان أول من وضع قواعد القانون الدولي الإنساني حسب شهادة الرئيس الحالي اللجنة الدولية للصليب الأحمر.”
الدين لا يجب أن يصبح فضاء للمواجهة بين الشعوب
وأكد وزير الشؤون الخارجية السيد عبد القادر مساهل أن “الاختلاف لا ينجر عنه بالضرورة تهديدا كما أن التنوع ينطوي دائما على إمكانيات كبيرة للإثراء المتبادل.
“ممارسة العقيدة الدينية شكل مهم من أشكال التعبير عن الحرية الفردية ويجب أن تبقى وتكون محمية من اتجاهات عدم التسامح و الإقصاء”، مؤكدا في الوقت ذاته أن “هذه الغاية تتطلب ترقية محيط مؤسساتي موات يرتكز على القاعدة الصلبة لسلطة القانون والمساواة في الحقوق دون أي تمييز أو تفرقة”.
وأشار مساهل إلى أن “هذا التحدي المتقاسم الذي يستوقف جميع الأمم يدعو إلى إجراءات أكثر من شانها ان تعزز بشكل متزايد عالمية القواعد التي انضمت إليها البلدان بمحض إرادتها في إطار المعاهدة الدولية المتعلقة بالحقوق المدنية و السياسية.
وفي الأخير، أكد رئيس الدبلوماسية الجزائرية ان “ممارسة حرية المعتقد لا يجب أن تستخدم كذريعة للمساس بالنظام و الأمن و الصحة العامة، أو الأخلاق و الحريات و الحقوق الأساسية للغير”، مضيفا “كما لا ينبغي أن تكون أداة و دافعا للتدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للدولي بل على العكس من ذلك لاسيما في هذا العالم غير المستقر، يجب أن تبقى الديانات مصدرا للأخوة و السلم و ليس الكراهية و النزاعات”.
وخلص وزير الشؤون الخارجية بالقول “هذه هي قناعة الجزائر وغرض عملها في داخل حدودها وعلى الصعيد الدولي”.
أكرم.ش