جريدة الجديد اليومي يومية وطنية شاملة
أفرجت صباح أمس مصالح دائرة المغير عن القائمة الأولية للأسماء المستفيدة من الحصة السكنية العمومية الايجارية بعاصمة الولاية المنتدبة، والتي قدرت ب 657 وحدة سكنية في صيغتها الاجتماعية، ناهيك عن الإعلان على حصة السكن الترقوي والتحصيصات الأرضية الصالحة للبناء.
الحصة المذكورة، المعلن عنها لقيت استحسان الأغلبية من طالبي السكن الاجتماعي، فيما سجلت استياء عدد قليل لبعض المواطنين غير المدرجين بتلك القائمة الإسمية المؤقتة للحصة السكنية العمومية الإيجارية المعلن عنها، أين عبر هؤلاء المقصيون عن أن القائمة فصلت على مقاس بعض العائلات ذات النفوذ ببلدية المغير، فيما صرح البعض الآخر من العائلات المعوزة والأرامل بطغيان المعريفة والمحسوبية على القائمة، مطالبين المصالح المعنية بدراسة ملفات طالبي السكن والتحقيق في الأسماء المدرجة بالقائمة الإسمية المعلنة بكل شفافية وإعطاء لكل ذي حق حقه.
وحسب تصريح القائمين بدائرة المغير فإن قائمة المستفيدين من الحصة المذكورة، تبقى أولية في انتظار عملية الطعون المقدمة للجنة الولائية للطعون، مؤكدين أن لجنة دراسة الطعون ستدرس كل الحالات، مشيرين في هذا الخصوص، أن الطعون المقدمة تكون مؤسسة حول أسماء لا يستحقون الاستفادة من سكنات اجتماعية للنظر فيها، وفي هذا الإطار أعلنت السلطات المحلية للمقاطعة الإدارية بالمغير عن فتح 08 مراكز لاستقبال الطعون، ابتداءا من يوم أمس الأحد.
فيما أفرجت ذات المصالح عن القائمة الاسمية للمؤهلين للاستفادة من القطع الارضية بالمغير مركز 1000 مستفيد الحصة رقم 03، وكذا القائمة الاسمية النهائية للمستفيدين من القطع الارضية بالمغير مركز (1200 مستفيد) الحصة رقم 02، فضلا عن الاعلان على القائمة الاسمية النهائية للمستفيدين من القطع الارضية بقرية أنسيغة (250 مستفيد) الحصة رقم 02، وهذا حسب ما أوردته المديرية المنتدبة للسكن والعمران والتجهيزات العمومية بالمغير.
وقد انتقد مواطنون بمقاطعة المغير، الآونة الأخيرة، حجم السكنات المنتهية الإنجاز ببلدياتهم التي أعلنت عنها السلطات اثناء زيارة الوالي “بن سعيد” خلال الثلاثي الأول من هذه السنة، حيث قدرت الوحدات المنتهية الإنجاز بحوالي 1000 حصة من مختلف الصيغ في كل البلديات، فالبرنامج السكني بهذه الوتيرة حسب المواطنين لا يواكب حجم سكان المقاطعة المقدر بأزيد من 120 ألف نسمة، وطلبات تزيد عن الـ 15 ألف طلب، مشددين على تدخل جدي لوضع حد لمسألة التأخر في الإنجاز، وتماطل الشركات المشرفة على الورشات في الالتزام بالآجال، والإفراج عن قوائم جديدة لفائدة المقصيين وطالبي السكن.
يذكر أن التأخر في الإنجاز وإعلان القوائم خلف حالة من الاحتقان الاجتماعي الأسابيع الأخيرة، بمختلف بلديات المقاطعة خاصة عاصمة البلدية، حيث شهدت عشية الاحتفالات بعيدي الاستقلال والشباب، احتجاجات على خلفية عدم نشر القوائم السكنية وعدم الالتزام بالوعود، على غرار ما شهدته مختلف بلديات الولاية والوطن بالمناسبة الوطنية، حيث تدخلت السلطات لتهدئة الوضع، من خلال تأكيد قرب الإفراج عن القوائم، وكان ذلك الافراج يوم أمس.
نفيسة.س
