مختصون يحذّرون من زيادات جديدة في الأسعار

أثارت تصريحات وزير التجارة سعيد جلاب نهاية الأسبوع، بخصوص إدراج الرسم الإضافي الوقائي على عمليات استيراد السلع النهائية المواجهة للاستهلاك حيز التطبيق مطلع شهر سبتمبر القادم، مخاوف جديدة لدى الجزائريين، الذين سيكونون وفقا لرأي عدد من الفاعلين في المجال الاقتصادي على موعد مع زيادات معتبرة في الأسعار بعد بضعة أسابيع وهي الزيادات التي يؤكد الفاعلون بأن مسؤوليتها لا تقع على التجار وإنما على منظمة أرباب العمل العاجزة عن ضمان الوفرة في السوق المحلية بالشكل الذي يكسر أي محاولة لتضخيم الفواتير من قبل المستوردين.

تساؤلات عن نسب الزيادات والمواد التي ستشملها الضرائب الجديدة

وفي هذا السياق حذّر رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، مصطفى زبدي، من الإجراء الجديد الذي ستعتمده الحكومة شهر سبتمبر المقبل لحماية المنتوج المحلي، من خلال فرض رسوم إضافية على المواد الاستهلاكية المستوردة وذلك بعد فشل إجراء قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد، وقبلها قانون رخص الاستيراد التي ساهمت في التهاب الأسواق وارتفاع كبير في أسعار المنتوجات المحلية التي اثرت بشكل كبير على القدرة الشرائية للمواطنين ـيوضح زبدي.

وتساءل زبدي عن نسبة الزيادات التي ستعرفها تلك المنتوجات وحتى المنتوجات المحلية، كما تساءل عن نوع المواد التي سيمسها الاجراء، مشددا على ضرورة اشراك المنظمة كشريك اجتماعي في جلسات التشاور مع الجمعيات المهنية لتقديم مقترحاتها بخصوص نسب الزيادات بعيدا عن المتعاملين الاقتصاديين الذين لا يفكرون الا في ضمان ربحهم دون أدنى اعتبار للقدرة الشرائية للمواطنين.

التجار يحملون “الباترونا” مسؤولية أي زيادات في الأسعار

في ذات السياق يتساءل رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين طاهر بولنوار، في تصريح لـTSAعربي، عن دور المستثمرين المحليين، ومنظمة أرباب العمل (الباترونا) في توفير المنتوج الوطني الذي من شأنه كسر المضاربة، بل وحتى الاستغناء عن الاستيراد، موضحا بأن زيادة الأسعار يرتبط بنقص العرض وليس بقيمة الضرائب.

كما أكد بولنوار بان أي زيادة حاليا في القيمة المضافة على الاستيراد من شأنه رفع الأسعار ولو بنسبة معتبرة على اعتبار أن السوق الجزائرية عاجزة حاليا عن توفير كل أنواع المواد الاستهلاكية التي توفرها السوق الأجنبية عن طريق المستوردين. في المقابل شدّد بولنوار على أن نسبة تلك الضرائب لن تكون كبيرة وبالتالي فان أي زيادات كبيرة في الأسعار لن تكون مبررة من قبل المستوردين ولا من قبل التجار.

لابد من اعتماد الرسوم الذكية التي تمنع المستوردين من تضخيم الفواتير

من جهته توقّع المحلل الاقتصادي إسماعيل لالماس، زيادات معتبرة في أسعار السلع الاستهلاكية بمجرد تطبيق القيمة المضافة على الاستيراد، مؤكدا بانه في غياب وفرة الإنتاج الوطني والتحفيزات على الاستثمار، سيكون المواطن الجزائري تحت رحمة المستوردين.

ويوضح المحلل الاقتصادي في توضيحاته لـTSAعربي، بأن الذهاب إلى اعتماد الرسوم إضافية، هي إحدى الوسائل التقنية التي تمكن الحكومة من ضبط فاتورة الواردات و حماية المنتوج المحلي، لكن يشترط لالماس ان يكون تطبقها حذر، بالنظر إلى انعكاساته السلبية من حيث التأثير على القدرة الشرائية للمواطنين. في حال اساءت الحكومة تطبيق القانون وكانت قيمة تلك الرسوم غير مدروسة.

وشدد ذات المحلّل على ضرورة مرافقة تطبيق تلك الضرائب بميكانزمات موازية وتنظيمات ترافق اعتماد السوم الإضافية و تقلل من التأثيرات السلبية على المواطنين. من اعتماد “رسوم ذكية” ” تمنع من تضخيم الفواتير وأو تقليصها. و كذا تنظيم نشاط الاستيراد وخلق ما يسمى بـ”مجموعات الشراء او الاستيراد”، وهو ما يقلل من تكاليف الاستيراد. كما اشترط لالماس تنظيم السوق المحلية التي تشهد حسبه فوضى كبيرة بسبب نشاط المضاربين والوسطاء، وذلك من خلال تنظيم شبكات التوزيع بالشكل الذي يحمي القدرة الشرائية للجزائريين.

أكرم.س