????????????????????????????????????

سُلطات الوادي متورطة في تَعاظُم مشكل النزوح الريفي!

  • انعدام التوزيع العادل للمشاريع بين القرى والعواصم الإدارية فاقم النزوح

استفادت المئات من العائلات القروية بولاية الوادي، خلال السداسي الأول من سنة 2018 من سكنات اجتماعية إيجارية بمقرات البلديات والدوائر، تاركة مقرها الأصلي، ما أثار استياء العديد من المتتبعين، الذين اعتبروا ذلك نزوحا ريفيا مقننا تورطت فيه السلطات المحلية والولائية.

وقالت مصادر محلية أن سبب توجيه العائلات القاطنة بالقرى نحو سكنات بالمناطق الحضرية ضمن استفادات، هو عدم تجسيد برامج ومشاريع سكنية بالقرى والمناطق النائية، واقتصار ذلك في الغالب على عواصم البلديات والدوائر. ويستثنى من هذه الوضعية حسب ما رصد بعض البلديات التي جسدت مشاريع السكن بتوزيع عادل بين المناطق الحضرية والقرى.

ووزعت بلديات المقرن وسيدي عون والطريفاوي والرباح واميه ونسة والرقيبة سكنات اجتماعية مذ بداية هذا العام، تضمنت مستفيدين من القرى، أجبروا على تغيير مقر سكنهم. وفي المقابل لوحظ استفادة قرى من وحدات سكنية على أراضيها وضمنت استقرار قاطنيها وعدم نزوحهم، وسجل ذلك بقرية الدقوج بالدرميني التابعة لبلدية الدبيلة، وصحن بري بحاسي خليفة، والدويلات بالطالب العربي وهي قرى فلاحية ورعوية، يمارس كل سكانها نشاطات الرعي والفلاحة.

وفسر فاعلون تشييد السلطات المحلية والولائية لمشاريع سكنية في المناطق الحضرية ببعض البلديات دون القرى النائية إلى تعمد الإقصاء أو وجود مشكلات عقارية، لكن ذلك لم يكن ليمنع تجسيد برامج سكنية وفق حجم القاطنين ورغباتهم في أنماط سكنية تتماشى وطبيعة عشيهم وأعمالهم.

كما أن عدم علم ومعرفة قاطني تلك القرى بنوعية المشاريع المطروحة قبل الانجاز، وعدم إشراكهم في الاقتراح والتجسيد يعتبر من أهم الأسباب في تركّز انجاز السكن في منطقة واحدة والتسبب في تغيير سكن عدد كثير من العائلات من القرى والأرياف نحو المناطق الحضرية.

مواطنو القرى طالبوا في مناسبات عديدة بزيادة حصص السكن الريفي الموجهة لمناطقهم، والتسهيل في إجراءاته العقارية، حتى لا يكون الكثير منهم مضطرين للجوء إلى مشاريع الإيجار، وغيرها من الأنماط السكنية، حيث يضمن النمط الريفي الحفاظ على استقرارهم، والحد من النزوح، والمحافظة على الأنشطة الزراعية والرعوية والزيادة فيها قدر الإمكان.

وقد وصل العدد الإجمالي للسكنات الاجتماعية الايجارية العمومية الموزعة من 01 جانفي 2018 إلى هذا اليوم بولاية الوادي الى 5282 وحدة سكنية، فضلا عن الصيغ الأخرى، حسب ما أوردت الصفحة الرسمية للولاية.

سفيان حشيفة

عن ahmed

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

%d مدونون معجبون بهذه: