جريدة الجديد اليومي يومية وطنية شاملة
لا تزال السلطات المحلية بقاطعة المغير في الوادي تتلكأ في الإعلان عن قوائم السكن العمومي الإيجاري، رغم إلحاح السلطات الولائية على بعث القوائم، والرفع من وتيرة الإنجاز لمختلف الصيغ الجاري انجازها.
التأخر في الإنجاز وإعلان القوائم خلف حالة من الاحتقان الاجتماعي الأسابيع الأخيرة، بمختلف بلديات المقاطعة خاصة عاصمة البلدية، حيث شهدت عشية الاحتفالات بعيدي الاستقلال والشباب، احتجاجات على خلفية عدم نشر القوائم السكنية وعدم الالتزام بالوعود، على غرار ما شهدته مختلف بلديات الولاية والوطن بالمناسبة الوطنية، حيث تدخلت السلطات لتهدئة الوضع، من خلال تأكيد قرب الإفراج عن القوائم، لكن لم يتم ذلك إلى اليوم، وسط استياء محلي.
وقد انتقد مواطنون بمقاطعة المغير، الآونة الأخيرة، حجم السكنات المنتهية الإنجاز ببلدياتهم التي أعلنت عنها السلطات خلال زيارة للوالي “بن سعيد” خلال الثلاثي الأول من هذه السنة، حيث قدرت الوحدات المنتهية الإنجاز بحوالي 1000 حصة من مختلف الصيغ في كل البلديات، فالبرنامج السكني بهذه الوتيرة حسب المواطنين لا يواكب حجم سكان المقاطعة المقدر بأزيد من 120 ألف نسمة، وطلبات تزيد عن الـ 15 ألف طلب، مشددين على تدخل جدي من السلطات الولائية، لوضع حد لمسألة التأخر في الإنجاز، وتماطل الشركات المشرفة على الورشات في الالتزام بالآجال .
وقد شدد والي ولاية الوادي عبد القادر بن سعيد في آخر زيارة تفقدية للمقاطعة على توزيع السكنات التي وصلت نسبة إنجازها لـ 60 بالمائة، للتسريع من حل أزمة السكن في المنطقة، مع أخذ بعين الاعتبار استكمال تهيئة وتجهيز مختلف المشاريع السكنية بكل المرافق الضرورية قبل تسليمها للمستفيدين. أما بخصوص السكنات المنتهية الإنجاز ببعض بلديات المغير، حسب السلطات الولائية في آخر زيارة لتفقّد تلك الورشات، فهي 650 وحدة بعاصمة البلدية ، أم الطيور 140 ، اسطيل 90 ، سيدي خليل 80 وحدة.
محدودية السكنات المنتهية الإنجاز بمقاطعة المغير في ظل وجود عدد هائل من الملفات المودعة، وحالة الغليان الاجتماعي بسبب تأخر التوزيع والإنجاز، قد يؤدي حسب متابعن إلى وقوع احتجاجات في مراحل قائمة، وهو ما يستدعي اتخاذ عدة إجراءات من شأنها التسريع من وتيرة الانجاز والتوزيع، خاصة رغبة الدولة الشديدة في الرفع من مستوى برامج السكن، وتحقيق نسب عالية في الإنجاز لمختلف الصيغ المطروحة.
سفيان حشيفة
