متربصو اتصالات الجزائر دفعة أفريل 2018 يستنجدون ببن سعيد

تقدم متربصو اتصالات الجزائر دفعة أفريل 2016 لولاية الوادي بشكوى تظلم -حازت الجديد نسخة منها-يطالبون فيها وزيرة البريد والاتصالات وكذا والي الولاية بضرورة إعادة النظر الاستعجالي في قرار المديرية العامة لاتصالات الجزائر بتوظيف خريجي تقني سامي دفعة 2018 قبل دفعة 2016، والتي تعتبر أول دفعة على المستوى الوطني في الاتصالات السلكية.

وحسب ما ورد في نص الشكوى والتظلم فإن المتربصين المعنيين قد باشروا التربص في شركة اتصالات الجزائر بعد الاتفاقية 01/2014-11 فيفري 2014 المبرمة مع مديرية التكوين المهني بالوادي، التي بموجبها تم فتح الدفعة الأولى للاتصالات السلكية واللاسلكية، مضيفين أنهم قضوا مدة عامين ونصف مع شركة اتصالات الجزائر، حيث انهوا تربصهم خلال شهر أفريل 2016، بحصولهم على شهادة تقني سامي في الاتصالات السلكية واللاسلكية.

وفي الوقت الذي كان هؤلاء المتربصون والذين بلغ عددهم 24 متربصا، ينتظرون إدماجهم في شركة اتصالات الجزائر، تفاجئوا بحلول الدفعة الجديدة للسنة الجارية 2018 مكانهم، مضيفين أنهم عند استفسارهم حول الموضوع عن جدوى إدماجهم في شركة الاتصالات بحكم خبرتهم وعلاقتهم كمتربصين في الشركة فكان الرد بأن باب التوظيف متوقف حاليا على مستوى كل القطاعات، مبررين ذلك بسياسة التقشف التي انتهجتها الدولة في ذلك الوقت. وأمام هذه التضاربات الحاصلة تساءل المتربصون دفعة 2016 عن سبب عدم حصولهم عن مناصب قارة في الشركة مع أولويتهم في التوظيف للاعتبارات السالفة الذكر-حسبهم-.

وبعد تأكيد وزيرة تكنولوجيا الاعلام والاتصال خلال مقابلاتها في التلفزيون الجزائري على الشروع في ادراج المتربصين السابقين في العمل داخل شركة اتصالات الجزائر، ومع تزايد الاخبار حول فتح مناصب عمل، تفاجأ هؤلاء بعد ذلك بأنهم غير معنيين بأول 34 منصب تقني سامي في اتصالات الجزائر، والعجيب في الأمر أن 34 منصب المذكورة خصت فقط الدفعة الثانية أي دفعة 2018 دون مراعاة لأي اعتبارات أخرى، في حين اقصيت الدفعة الاولى لسنة 2016، وهو الامر الذي اثار حفيظة المتربصين الذين اعتبروا هذا التصرف بالتهميش لهم بعد انتظار طويل في الظفر بمنصب عمل قار، في حين كانت الردود سلبية دائما خلال البحث عن سبب الاقصاء من التوظيف من طرف المديرية المعنية بحكم أن الادارة الأم هي من تملك حق القرار، لا في يد المديريات الفرعية أو وكالات التوظيف.

وفي خضم هذا التهميش والاقصاء المبهم والمطبق على متربصي دفعة 2016 لاتصالات الجزائر يطالب هؤلاء وزيرة البريد وتكنولوجيات الاعلام وكذا والي ولاية الوادي وبرلمانيي الولاية إعادة النظر في مطلبهم المتمثل في إعادة النظر والتدخل السريع من أجل معادلة الكفة بين المتربصين وأسس التوظيف داخل قطاع اتصالات الجزائر.

نفيسة/س

عن ahmed

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

%d مدونون معجبون بهذه: