حديث عن تطهير شامل لقائمة السكن الاجتماعي ببلدية الوادي

أوردت مصادر عليمة لجريدة الجديد اليومي، يوم أمس، بأن مصالح ولاية الوادي تعكف بجدية على إعادة ترتيب وتطهير قائمة السكن الاجتماعي الإيجاري المقدرة بـ 1707 مستفيد، وذلك بعد غلق مجال الطعون في المكاتب المشكلة لذات الغرض بالأحياء الرئيسية.

وأشارت ذات المصادر أن والي الولاية يحرص بمتابعة شخصية منه، على دراسة تلك الطعون ومتابعة الأخطاء الواردة في القائمة التي كشفها متابعون ومواطنون، لمنع وصول نفس الأيادي التي تلاعبت بالقائمة السابقة، وكادت تتسبب في حالة احتقان بالشارع وخروج للوضع عن السيطرة. وهو ما تتخوف منه السلطات خلال المراحل القادمة أثناء الإعلان النهائي ما بعد الطعون، وحصول رفض شعبي واجتماعي للقائمة، ليكون حينها الوضع، حسب متتبعين، أكثر خطورة وتعقيدا، خاصة مع فترة الصيف التي تشهد في غالب الأحيان حالات ارتباك اجتماعي، لأسباب تنموية أو مشاكل اجتماعية أخرى متعلقة بحياة المواطنين.

وذكرت مصالح الولاية أن جميع المراكز الإدارية الستة سجلت 3362 طعن، فالمركز الإداري لبلدية الوادي الوسطى سجل 852 طعن، والمركز الإداري 01 ماي سجل 218 طعن، والمركز الإداري 08 ماي 1945 سجل 647 طعن، المركز الاداري باب الوادي سجل 307 طعن، المركز الاداري الشهداء سجل 583 طعن، وأخيرا المركز الاداري تكسبت سجل 755 طعن .

ولم تذكر الولاية وضعية التحصيصات الأرضية التي شهدت هي الأخرى تلاعبات حسب مواطنين، فيما ذكرت مصادر أنها ألغيت ويجري صياغة أخرى لتحصيصات أكثر عددا، لتشمل أكبر عدد ممكن من المواطنين طالبي السكن، أو ذوي الدخل الضعيف غير القادرين على شراء قطعة أرض في ظل الغلاء الفاحش العقار بعاصمة الولاية وضواحيها.

يذكر أن جمعيات أحياء ومواطنين ممن تم إقصاؤهم من حصة 1707 اجتماعي، و5000 تحصيصة أرضية السابقة، وهم بعشرات الآلاف تحدثوا عن استفادة كثير أصحاب الملفات الذين لا يتجاوز سنهم الـ 19 وغير متزوجين، وأثرياء، وأجانب، وفي المقابل حرمان معوزين وفقراء، وأرامل، وأيتام، وكبار سن لا يملكون مأوى، وفق ما ذكروا. وهو ما أغضب شريحة واسعة منهم ودفعهم ذلك للخروج للشارع، مطالبين بإعادة النظر في الترتيب، وتطهير القائمة برمتها من المتطفلين وغير المستحقين لحصة سكن.

سفيان حشيفة