نقابيان وراء إدراج الجزائر في قائمة الدول التي تضيق على الحريات

نفى وزير العمل مراد زمالي، وجود أي مشكل بين الجزائر ومنظمة العمل الدولية. موضحا بأن المشكل القائم حاليا مرتبط بلجنة المعايير التابعة للمنظمة، والتي تحاول ممارسة ضغوطات على الدول الأعضاء في المنظمة.

وحمّل الوزير أحد أعضاء نقابة “السناباب”، ومحامي آخر تمت تنحيته من نقابة المحامين، مسؤولية إدراج اسم الجزائر ضمن قائمة التضييق على الحريات النقابية منذ العام 2011. وذلك بعد احتكام هذين الأخيرين الى المنظمة الدولية للعمل تحت اسم نقابة “السناباب” ونقابة المحامين.

وأكد زمالي في ذات السياق بان الجزائر تضمن بنص الدستور حق النقابات والإضراب ولا تمارس أي تضييق على حرية النقابات، مشيرا إلى أن مصالحه راسلت منظمة العمل الدولية، لتؤكد بأن الشخصين يمثلان نفسيهما ولا يمثلان الجزائر. وهو ما جعل المنظمة ترسل لجنة المعايير التابعة لها من أجل التحري، غير أن الجزائر رفضت الأمر.

في سياق الكلمة التي ألقاها الوزير بمناسبة إحياء اليوم العالمي ضد عمالة الأطفال، قال زمالي بأن نسبة الاستغلال الاقتصادي للأطفال في الجزائر تكاد تكون منعدمة. مشيرا إلى أن السن القانوني للعمل في الجزائر محدد بـ 16 وهو يتجاوز المعايير الدولية بسنتين. مذكرا بأن مصالح مفتشية العمل تحرص بشكل دائم على مراقبة سن العمل القانوني عن طريق عمليات المراقبة اليومية والتحقيقات السنوية التي تنجزها بانتظام. كما ثمن الوزير نسبة تمدرس الأطفال بين سن 6 الى 16 سنة، والتي تقدر ه بـ 98 بالمائة وهي الأعلي في العالم، حسبه.

أكرم.س