جريدة الجديد اليومي يومية وطنية شاملة
راسلت كل من جمعية أصالة لمكتتبي عدل بولاية الأغواط، وجمعية مكتتبي عدل 2 بالجلفة، المدير العام لوكالة عدل، واضعين إياه في جملة المشاكل والخروقات الكبيرة الحاصلة في السكنات، وفي الإخلال بالعقد المبرم بين المستفيدين والوكالة المذكورة وجملة من العراقيل والصعوبات والمشاكل الحاصلة في الصيغة والبرنامج السكني.
أبدى المستفيدون من سكنات “عدل” بولايتي الجلفة والأغواط، امتعاضهم الشديد جراء مطالبهم من قبل الوكالة بدفع الأقساط بأثر رجعي رغم أن العديد منهم لم يلتحقوا بسكناتهم، على اعتبار أن السكنات الممنوحة لهم تفتقر إلى أدنى ضروريات الحياة الكريمة.
وفي بيان جمعيات عدل تحوز “الجديد” نسخة منه، وجه المستفيدون جملة من المطالب والشروط إلى مدير الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” قبل شروعهم في دفع الأقساط، حيث طالبوه برفع التحفظات والنقائص الموجودة في السكنات التي شهدت تأخرا كبيرا في عملية توزيعها والتي سلمت في وضعية مزرية ، بالإضافة إلى توفير كل المرافق العمومية وإلغاء محضر التعهد والالتزام بدفع الأقساط أو تغيير عنوان السكنات من بلدية الخنق إلى بلدية الأغواط.
كما ألح المستفيدون على عدم جمع هذه الأقساط وإدراج واحد منها في كل شهر، مع تأجيل عملية المطالبة بها إلى غاية السنة الاجتماعية المقبلة مشترطين في ذلك توفير مدرسة وابتدائية على الأقل علما انّ الموقع المخصص للسكنات بعيد كل البعد عن وسط المدينة مما صعّب الامور وأزم اوضاع المستفيدين وزاد من عزلتهم عن المدينة. كما طالب هؤلاء بمراعاة ظروف المنطقة وعاداتها وذلك بإلغاء الاعباء جملة وتفصيلا من الاقساط وحصره في مبلغ خاص بقيمة السكن.
كل هذه الظروف وغيرها أدت بأغلب المستفيدين من سكنات عدل الى عدم الالتحاق بالسكنات الممنوحة لهم، والتي تفتقر الى أدنى سبل الحياة مع العلم ان عملية توزيع السكنات جرت دون توفر المياه والغاز عكس ما هو مقرر في الجريدة الرسمية. وفي ذات السياق طالبت الجمعيات بالتدخل العاجل لمدير العام لوكالة “عدل” للوقوف على المشاكل التي يعاني منها المستفيدون وايجاد حلول مناسبة ومستعجلة لها، كما هددوا بالاحتجاج والخروج الى الشارع في حالة ما لم يستجاب لمطالبهم المشروعة.
بوشيبة عبد النور.
