جريدة الجديد اليومي يومية وطنية شاملة
تعرف بلدية جامعة على غرار العديد من بلديات الوطن، نقصًا ملحوظاً في إنجاز المشاريع التنموية، إذا ما قورنت بالسنوات الماضية، أين كانت الصناديق الوطنية ترصد أغلفة مالية كبيرة.
استفادت بلدية جامعة من 04 مشاريع تنموية قبل نهاية السداسي الأول لسنة الجارية 2018، في إطار البرنامج العادي للمخطط البلدي للتنمية لسنة 2018 بغلاف مالي يتجاوز قليلا الأربعون مليون دينار جزائري (40.361.000.00 دج)، من ضمن الكم الكبير من المقترحات في هذا الإطار.
المشاريع التي تمّت الموافقة عليها تتعلّق معظمها بمشاريع التطهير والصرف الصحي بنسبة تقدر بــ 80%، بيْنما سُجّل مشروع واحد فقط خاص بتوسيع شبكة الإنارة العمومية بنسبة 20%، وجميعها في طور الإنجاز.
التراجع في نسب انجاز مختلف المشاريع الموزعة على البلديات سبّبه السياسة المالية للدولة نتيجة تراجع سعر البترول في الآونة الأخيرة ممّا أثّر سلبًا على إعداد الميزانيات الخاصة بالبلدية، ودفع إلى غلق العديد من الحسابات الخاصة وعديد الصناديق الموجّهة للتنمية المحلية على غرار صندوق الجنوب ضمن قوانين المالية، فضلا عن تجميد العديد من المشاريع، وبمقارنة بسيطة بين السنة الحالية 2018، والسنوات التي سبقتها سجل فارقًا شاسعًا في عدد العمليات والمبالغ المالية المرصودة لها وصلت في بعض السنوات إلى ثلاث أضعاف أو أكثر من المبالغ الحالية.
صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية، الذي كان يخصّص لتمويل مشاريع التهيئة الحضرية وبرامج تزيين المحيط وغيرها لم ير النور بعد، بل أُدْرجت برامجه ضمن المشاريع الاستثمارية التي تمنحها الدولة على شكل قروض للبلديات لإنجاز مشاريع تُوّجه إجباريًا للاستثمار لتعود مستقبلا بعائدات تُدعّم ميزانية البلدية، ليس هذا فحسب بل إنّ إعاناته لا تُقدّم إلا بعد موافقة الجهات الوصيّة، ممثلة في وزارة الداخلية والجماعات المحلية وبالقدر الذي يُمكّن الجماعات المحلية من استرجاع القروض وفق دفتر شروط متّفق عليه.
وأمام هذا الوضع تعمل مصالح البلدية المختصّة بقطاع المالية والاستثمار بالتنسيق مع اللّجنة المعْنية بإيجاد مداخيل أخرى عن طريق برمجة مشاريع منْتجة للمداخيل، وإدراجها في مقترحات البرامج الخاصّة بالميزانيات الذّاتية بهدف إعادة التوازن ولو بنسب متفاوتة، فضلا عن تسجيل مشاريع خاصة بالتنمية المحلية.
ن.س
