والإدارة تشرع في معاقبة المتهربين

كشف مدير العلاقات العامة بالمديرية العامة للضرائب براهيم بن علي، أمس، أن مبلغ مستحقات الجباية غير المحصلة من إدارة الضرائب لحد الآن، تقدر ب2.000 مليار دج، وفقا لما نقلته وكالة الانباء الجزائرية.

وكان المدير العام للضرائب مصطفى زيكارة قد أوضح بهذا الخصوص أن “هذه المستحقات غير المحصلة-والتي يشير لها باستمرار مجلس المحاسبة في تقاريره المرافقة لقوانين ضبط الميزانية-لا تتعلق بالتحصيلات السنوية التي تتجاوز توقعاتنا دائما بل بغرامات قضائية وديون جبائية لشركات حلت منذ عقود في بعض الأحيان”.

وتسعى إدارة الضرائب حسب بن علي الى تحصيل تدريجي لهذه المستحقات لاسيما من خلال محاربة التهرب والغش الجبائيين.

وقال المسؤول بهذا الخصوص:” تم إخطار جميع مصالحنا من أجل تقصي المتهربين و معاقبتهم فيما بعد. هذه احدى المهام الرئيسية لادارة الضرائب التي تعمل اليوم على تثمين الجباية العادية”.

وحول المحاور الكبرى لاستراتيجية ادارة الضرائب في هذا المجال في ظل تراجع  الجباية النفطية بلغ 50 بالمئة مقارنة ب2014 و سعي السلطات العمومية لتعزيز  الجباية العادية لتصبح الممول الرئيسي لميزانية الدولة أوضح المسؤول ان الامر  يتعلق بعصرنة الادارة و توسيع الوعاء العقاري و تثمين الجباية المحلية.

وقال: “لا يمكننا زيادة الجباية العادية دون عصرنة طرق التسيير وتوسيع الوعاء الجبائي وتثمين الجباية المحلية” مضيفا ان ادارة الضرائب تقوم سنويا بتقييم تطبيق هذه الاجراءات التي تعد “التزاما” تجاه دافعي الضرائب.

واعتبر في مجال توسيع الوعاء الضريبي ان الرسم العقاري والرسم على السكن يعدان ضريبتين مناسبتين لتوسيع التحصيل لاسيما وأن عددا كبيرا من السكنات بمختلف صيغها وزعت خلال السنوات الاخيرة.

واضاف ان توسيع مجال تطبيق الضريبة الجزافية الموحدة ضروري خاصة و ان  مراجعته سمحت برفع عدد دافعي الضرائب الخاضعين له الى 4ر1 مليون شخص.

وبخصوص تثمين الجباية المحلية ذكر المسؤول بالإصلاحات الجارية حاليا من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية، مضيفا أن مشروع القانون المتعلق بإصلاح الجباية المحلية “يتقدم بصفة ايجابية”.

أكرم.س