جريدة الجديد اليومي يومية وطنية شاملة
عاينت اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة مدى تجسيد مشاريع الاستثمار الفلاحي‘مصالح الديوان الوطني للأراضي الفلاحية ‘‘إلى حد الآن 608 مشروعا عبر مختلف مناطق الولاية في وقت لايزال الاستثمار والاستصلاح الفلاحي متأخرا لعراقيل ادارية وأخرى حكومية حسب مصالح الولاية رغم الطلبات وسنوات الانتظار، إلا أن الإفراج عن القوائم يبقى مرهون بأمور كثيرة وشوائك عديدة مما يجعل الاستثمار وكل ما تعلق بالفلاحة بورقلة معلق إلى إشعار آخر .
وقد شملت عملية المعاينة المستثمرين الذين مضت أكثر من سنة على استفادتهم من عقود الامتياز الفلاحي في إطار المنشور الوزاري المشترك رقم 108 المؤرخ في 23 فبراير من سنة 2011 , وفقا لنفس المصدر .
وقد أسفرت هذه العملية عن تحديد 172 مستثمرا على مستوى ولاية ورقلة ممن انطلقوا بصفة فعلية في الأشغال لتجسيد مشاريعهم الفلاحية (إنجاز آبار السقي الفلاحي و الأحواض المائية و تركيب آلات الرش المحوري ) وغيرها من الخطوات العملية الأخرى التي تعكس مدى جديتهم وحرصهم على التجسيد الميداني للمشاريع الفلاحية حيث تبلغ المساحة الإجمالية التي بحوزتهم 22.854 هكتار , كما أشير إليه .
ويمثل العدد المذكور بخصوص المستثمرين الذين انطلقوا في الأشغال نسبة “ضعيفة” مقارنة بالمستثمرين على مستوى الولاية البالغ عددهم 436 مستثمرا الذين سبق لهم و أن تحصلوا على عقود الامتياز الفلاحي غير أنهم لم يقوموا لحد الآن بأية مبادرة تؤكد مدى جديتهم في النشاط , مثلما أوضحت ذات المصالح.
و تقدر المساحة الإجمالية التي توجد بحوزة هؤلاء الأشخاص الذين لم يباشروا العمل رغم حصولهم على عقود الامتياز ب 7ر44.186 هكتار , حسب مصالح الديوان الوطني للأراضي الفلاحية.
ومن أجل الدفع بملف الاستثمار الفلاحي بالولاية وتطهير العقار الفلاحي , فقد شرعت السلطات العمومية في اتخاذا تدابير عملية تمثلت على وجه الخصوص في مصادقة ذات اللجنة الولائية على إلغاء قرارات الاستفادة في حق 77 مستثمرا يملكون مساحة إجمالية قوامها 16.240 هكتار , تمهيدا لاسترجاعها منهم وإعادة توزيعها على المستثمرين الحقيقيين.
سعد مقداد
