جريدة الجديد اليومي يومية وطنية شاملة
ناقش مجلس الولاية صباح أمس ملف الفلاحة، هذا القطاع الذي يكتسي أهمية بالغة وحساسة بولاية الوادي نظرا لتأثيره المباشر على الحياة اليومية للمواطن، وعلى اقتصاد الولاية بصفة عامة.
ويدخل اللقاء المذكور ضمن الاجتماعات الدورية مع أعضاء مجلس الولاية لمناقشة مختلف القطاعات، ومن خلال التقرير الذي قدمه مدير القطاع أشار إلى أن المساحة الزراعية المستغلة اليوم تزيد عن 100 ألف هكتار بنسبة 39.7 بالمئة من المساحة الاجمالية للولاية، إضافة الى كمية الإنتاج النباتي التي قاربت 20 مليون قنطار، وحسب الاحصائيات المسجلة تحتل ولاية الوادي الصدارة وطنيا في الانتاج الفلاحي محققة قيمة إنتاجية مقدرة بـأكثر من 191 مليار دج، كما أن للقطاع أثرا اجتماعيا بارزا متمثلا في حجم التشغيل بـ 130 ألف منصب شغل، أي بنسبة 45% من مجموع اليد العاملة للولاية.
وللإشارة فإن الدولة الجزائرية قد خصصت مبلغ 12.6 مليار دينار جزائري لتدعيم الفلاحة بالولاية ما بين سنة 2000 و2017 استهلك منها 64 بالمئة، اي مبلغ 8.6 مليار دينار والتي تم من خلالها انجاز أكثر من 1057 كلم مسالك فلاحية و605 كلم كهرباء، فضلا عن انجاز آبار ارتوازية واقسام فرعية ومخابر بيطرية.
هذا وأكد والي الولاية عبد القادر بن سعيد خلال اجتماعه أن الهدف الذي تتطلع إليه كافة المصالح هو زيادة توزيع وتوسيع الرقعة الفلاحية وزيادة الانتاج بجميع أنواعه خاصة المحاصيل الاستراتيجية، ناهيك عن رفع الرهان والتحدي اليوم في شعبة تربية المائيات وإعطاء هذه الشعبة الجديدة والمهمة حقها مثل الشعب الأخرى خاصة مع وجود 14 مستثمرة مختصة في هذا المجال تنشط بالولاية.
وبخصوص تسوية وضعيات العقار الفلاحي شدد والي الولاية على اللجنة الولائية المكلفة بهذا الملف بالتنسيق مع رؤساء الدوائر بوجوب تسريع عمليات تسوية العقار الفلاحي خاصة العقار الذي يحتوي على مستثمرات فلاحية منتجة، واثبت مستغلوها جدارتهم من خلال الانتاج المستمر والتي ستسوى من خلال اعتماد وانشاء محيطات ومخططات جديدة خاصة بها وتسوية وضعيتها في هذا الإطار القانوني.
اكرم.س
