جريدة الجديد اليومي يومية وطنية شاملة
أكد رئيس المجلس الوطني للتشاور من أجل تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، صلاح الدين عبد الصمد أمس بالجزائر العاصمة أن تطورا هاما طبع مناخ الأعمال في الجزائر خلال السنوات الأخيرة على عكس توقعات بعض المؤسسات والخبراء الدوليين.
خلال لقاء كرس لبحث أثر التشاور على التطور الايجابي لمناخ الأعمال صرح السيد عبد الصمد “نحن بصدد وضع مخطط التنمية الخاص بالنمو الاقتصادي للبلد و نلاحظ أن مناخ الأعمال يعرف تقدما ملحوظا”.
وحسب السيد عبد الصمد فإن هذا التقدم يتمثل أساسا في توفر عدة مناطق للعقار الصناعي في عدة ولايات معلنا عن بدأ عملية تسليم هذه العقارات لفائدة المستثمرين.
وأضاف أن ارتفاع الطلب على هذا العقار الصناعي يعتبر “مؤشرا حقيقيا على الصحة الجيدة لاقتصادنا”.
وأكد ذات المسؤول أن المتعاملين الاقتصاديين لاحظوا ميدانيا أن مناخ الأعمال عرف تطورا هاما في الآونة الأخيرة “والواقع يؤكد ذلك ميدانيا”.
لكن يرى بعض الخبراء و المؤسسات الدولية، كما قالو أن مناخ الأعمال في الجزائر لا يسجل تطورا كبيرا بل يشهد تراجعا مستندين في ذلك إلى معطيات آخر تقرير لدوينغ بزنس 2018 لمجمع البنك العالمي.
وبرأي مختلف المتعاملين الاقتصاديين والصناعيين الذين سجلت لهم مداخلات خلال هذا اللقاء فإن هذا التقرير لا يعكس الحقيقة الميدانية و قد يكون قائما على معطيات زائفة.
وحسب السيد عبد السلام فإن المستثمرين على الصعيد العالمي يتصفحون التقرير قبل الاستثمار خارج الحدود و ترتيب الدول يمكن إذا أن يخدم أو لا يخدم صورة البلد و من ثم استقطابه للاستثمارات الأجنبية.
كما ذكر المتدخلون باستقالة المختص في علم الاقتصاد رئيس البنك العالمي بول رومر الذي كان قد أكد أن مؤسسة بروتون وودس كانت قد عدلت مؤشرات تقريرها السنوي حول مناخ الأعمال في العالم لأغراض سياسية.
في حديث للصحافة، أشار السيد رومر إلى أن التغيرات التي طرأت على منهجية التقرير خلال السنوات الأخيرة جاءت لاعتبارات سياسية مستشهدا بمثال الشيلي بعد تولي الاشتراكي ميشال باشلي مقاليد الحكم في 2014.
وكشف رومر عن معلومات أخطر من ذلك حيث أكد أن التقارير الأربعة الأخيرة لدوينغ بزنس التابعة للبنك العالمي يجب أن تخضع لتصحيح كونها قائمة على منهجية غير منصفة.
كما ذكر السيد عبد السلام بالجهود الهامة التي تبذلها الحكومة الجزائرية من أجل تحسين و تطهير مناخ الأعمال في البلد سيما من خلال قانون ترقية الاستثمار.
وألح كذلك على الدور الهام للتشاور بين السلطات العمومية و المتعاملين الاقتصاديين فيما يتعلق بوضع وتعديل الآليات والقوانين بما يخدم التنمية الاقتصادية ولاسيما تطهير مناخ الأعمال.
وأوضح أن التشاور مع المتعاملين الاقتصاديين أفضى إلى تعديل قائمة المنتوجات الخاضعة إلى نظام القيود على الاستيراد من قبل السلطات العمومية من خلال إلغاء مدخلات الانتاج الضرورية للصناعات المحلية.
واعتبر السيد عبد الصمد أن رفع تعليق استيراد بعض المنتوجات سمح بإبراز حاجيات الصناعة المحلية وسمح لعدة مستثمرين باكتشاف فرص الاستثمار في إنتاج هذه المدخلات.
ومن جهته، أعرب رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين، علي باي ناصري عن تفاؤله بتطور الصادرات سنة 2018 وهي سنة ستسجل حتما “رقما قياسيا” بالنظر إلى تحسن مناخ الأعمال في الجزائر.
سفيان.ع
