التأخير المذكور سببه المقاولات وأخذنا كل التدابير اللازمة لتدارك الوضع

رد طارق بن مبارك مدير السكن لولاية الوادي على تقرير لجنة التعمير والسكن بالمجلس الشعبي الولائي التي سجلت العديد من التأخرات في شتى برامج وصيغ القطاع.
وأوضح في مراسلة تلقت جريدة الجديد اليومي نسخة منها أن المعلومات لا تعكس واقع قطاع التعمير والسكن في الولاية، والذي يعرف منهجية ونشاط تترجمه النتائج المسجلة من خلال حصيلة الإنجازات لسنة 2017، والتي قدمت مؤخرا للجنة البناء والتعمير والسكن بالمجلس الولائي، الذي بدوره ثمنها خلال الدورة العادية، حيث أفاد أن ولاية الوادي استلمت 8143 وحدة سكنية منها 1335 وحدة صيغة العمومي الإيجاري، 5528 سكن ريفي، 1022 إعانة للقضاء على السكن الهش، 524 سكن ترقوي مدعم، كما استفادت الولاية من تسجيل 7200 إعانة موجهة للسكن الريفي منها 4000 إعانة سنة 2017 و 3200 سجلت سنة 2018 هذه التسجيلات جاءت نتيجة معالجة 34.578 ملف طلبات من طرف مديرية السكن وعرضها على البطاقية الوطنية، وكذا تسجيل 1000 سكن ترقوي مدعم برسم سنة 2018 و توزيع 779 سكن عمومي إيجاري عبر 09 بلديات سنة 2017 وتوزيع 2100 وحدة سكنية سنة 2018، وسيتم توزيع 4366 خلال الفترات المتبقية لسنة 2018 في إطار توزيع المسبق و التوزيع المباشر منها 1782 وحدة ببلدية الوادي، حيث وصل مجموع ما تم استهلاكه خلال سنة 2017 من مبالغ مالية بمختلف الصيغ الكنية يقدر بـ 857 مليار سنتيم.
وفي اطار تنويع العرض العقاري بادرت ولاية الوادي بإنشاء 131 موقع تحصيصة اجتماعية عبر 27 بلدية مكنها من توفير 21924 قطعة أرض، تم توزيع أكثر من 9000 قطعة والعملية متواصلة حيث سيتم توزيع أكثر من 5000 قطعة أرض ببلدية الوادي، بعدما تم التكفل بأشغال التسوية وإزالة الرمال، وبالنسبة لتأخر في إنجاز بعض الصيغ السكنية فالأمر يتعلق بعدم الانتهاء من السكنات لأسباب ترجع للمقاولات المكلفة بالإنجاز على غرار 4183 سكن عمومي إيجاري منها 3182 سكن مسند لشركة أجنبية و الباقي موزع على مجموعة من المقاولات الخواص، أين قام ديوان الترقية و التسيير العقاري باتخاذ جميع التدابير التي من شأنها إلزام هذه المؤسسات بتحمل مسؤوليتها إزاء واجباتها التعاقدية، كما أضافت الرسالة بخصوص الإعانات الموجهة للسكن الريفي الغير منطلقة المقدرة عددها بـ 5414 إعانة، هذه الإعانات تندرج أغلبها ضمن 7200 إعانة التي تم تسجيلها شهر فيفري 2018 ، 3200 إعانة وشهر أفريل و أكتوبر 2017 ( 4000 ) و أكتوبر 2017 ( 4000 ) إعانة .
أما عن عقود التعمير شهادة المطابقة، رخصة البناء، رخصة الهدم، شهادة التقسيم، طبقا للمادة 58 من المرسوم التنفيذي رقم 15-19 المحدد لكيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها كما تم تقديم 32 شهادة مطابقة المسلمة الواردة بالمنشور من أصل 40 طلب مودع لدى بلديات هي من اختصاص الشباك البلدي.
أكرم.س

عن moudjahed

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

%d مدونون معجبون بهذه: