جريدة الجديد اليومي يومية وطنية شاملة
أفاد التقرير الذي رفعته لجنة البناء والتعمير والسكن بالمجلس الشعبي الولائي خلال الدورة العادية أن القطاع يشهد تأخرا كبيرا في عدة مشاريع وبرامج سكنية أقرتها الوزارة الوصية خاصة بعد زيارة وزير السكن للولاية الشهر الفارط الذي أبدى عدم رضاه من ركود بعض المشاريع المبرمجة للولاية منذ أزيد من عشر سنوات.
التقرير المذكور لخض التأخير في العديد من الجوانب الخاصة بقطاع التعمير والهندسة المعمارية والبناء التي تمثلت في غياب بعض المخططات التوجيهية للولاية وعدم وجود تهيئات حضرية لائقة في مداخل الولاية والتي تعد مدينة سياحية تزخر بمؤهلات كبيرة في المجال السياحي.
كما أوضح ذات التقرير أن الولاية بعيدة كل البعد عن مصاف الولايات الأخرى أو حتى المجاورة من حيث العدد والنوعية وطول مدة تمكين المواطنين من رخص البناء ورخص التجزئة وغيرها من الرخص تفوق كل التوقعات وعن شهادة المطابقة التي تعد كأداة للتنمية في الولاية تسجل بطأ شديدا في حين يوجد بعض الولايات التي تم فيها مطابقة كل بناياتها في حين ولاية الوادي تم تسليم 32 شهادة مطابقة فقط حسب الحصيلة المقدمة.
وعن نقائص مديرية السكن سجلت اللجنة التأخر في إنجاز بعض المشاريع المسجلة في السنوات 2010/2014 وعدم الإنطلاق في مشاريع متعلقة بالخماسي 2015/2019 منها ما هو مسجل في سنة 2015 و كذا عدم إعلام العامة حول مختلف الصيغ المطروحة في طرف مديرية السكن مما قد يسبب عزوفا كليا عن بعض الصيغ المقترحة، أما بالنسبة لديوان الترقية والتسيير العقاري حسب ما أفاده التقرير عدم إتمام بعض المشاريع المسجلة في السنوات السابقة والشروط المبالغ فيها لاختيار المقاولين مما يقصي العديد منهم للظفر ببعض المشاريع و كذا عدم توجه المؤسسة لسياسة السوق المفتوح وعن الوكالة الولائية للتسيير و التنظيم العقاريين الحضاريين سجلت البطيء الذي تسير به بعض المشاريع المسندة للمؤسسة في آجالها وانحصار المؤسسة على بعض المجالات الضيقة وعدم فتحها كأداة تنمية في الولاية قصد مواكبة الطلب المتزايد للمواطنين في العديد من البرامج ، وعدم استغلال بعض المصادر التمويل المتاحة من طرف مؤسسات الدولة.
كما أكدت التوصيات أنه يجب تحديد مساحات عقارية لمدة تزيد عن خمس أو عشر سنوات قصد توفير أماكن قابلة للبناء والتعمير بنظرة استشرافية وطبقا لأدوات البناء و كذا إلزام كل من مديريات مسح الأراضي ومديرية أملاك الدولة و مديرية الحفظ العقاري إلى التنسيق و التحديد السليم للاحتياطات العقارية القابلة و تكون لحساب الدولة لتفادي الوقوع في النزاعات العقارية التي سببت تعطل إنجاز المشاريع وعطلت التنمية في الولاية و كذا التسريع في الحصول على بعض أدوات التعمير مثل رخص البناء و شهادة المطابقة ورخصة التقسيم وغيرهم من الرخص و الشهادات التي تساعد في الحصول على تنمية قوية في الولاية.
جدير بالذكر يعد موضوع السكن من اهم النشاطات التي تقوم عليها سياسة الدولة في الوقت الراهن ويركز على البرامج المسطرة لهذه المرحلة على أساس التوزيع العادل للحصص العقارية السكنية مع تقديم كل المساعدات الممكنة لتطوير السكن بأنواعه الاجتماعي و الترقوي المدعم وغير المدعم و الترقوي الحر وكل الأنماط التي تكفلت بها الدولة بصورتيه الكلية و الجزئية .
عبد السلام فرجاني
