“مع المير مكانش أمل.. يا الوالي شوفلي حل”، بهذا الشعار وقف صبيحة الأمس العشرات من سكان منطقة غمرة بقمار في وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية، مطالبين الوالي إعادة النظر في قائمة 210 إعانة موجهة للدعم الريفي، بعدما أحسوا بالإقصاء.
وقال هؤلاء المحتجون في تصريحات للجديد بأن هذه الوقفة الاحتجاجية جاءت بعدما أحسوا بالإقصاء الممنهج ضد منطقتهم التي تعتبر فلاحية بامتياز وهم أكثر الأشخاص أحقية بهذه الإعانة الموجهة أصلا لسكان المناطق ذات الطابع الفلاحي، فكيف حسبهم من أصل 210 مستفيد يحصل 16 شخصا فقط على هذه الإعانة من سكان غمرة، رغم الكثافة السكانية العالية مقارنة بمناطق فلاحية أخرى استفاد سكانها بحصص أكبر وهو ما يطرح العديد من علامات الاستفهام حول هذا الإقصاء.
وأضاف المتحدثون بأن مطلبهم الوحيد من خلال هذه الوقفة السلمية هو إرضاخ رئيس البلدية لاتباع البطاقية الوطنية ومن خلالها اعتماد أقدمية الملفات، خاصة وأن جل البلديات عبر الولاية تعالج الدعم الريفي بهذه الطريقة، إلا رئيس بلدية قمار ينتقي المستفيدين عشوائيا، وهو ما يظلم الكثير من طالبي هذا النوع من الإعانة، خاصة من لهم أقدمية في وضع الملفات، حيث يؤكد المحتجون بأن منهم من أودع ملفه منذ 2012 ولم يستفد، بينما منحت هذه الإعانة لأشخاص لم يمر على إيداع ملفاتهم العامين وهم ما يعتبر إقصاء وجب على الجهات المعنية وضع حد له.
وقد استقبل رئيس ديوان الوالي ممثلين عن المحتجين بحضور رئيسي البلدية والدائرة، أين اعترف المير بأنه قصر هذه المرة في حق سكان غمرة، واعدا إياهم بتدارك هذا التقصير في الحصص القادمة، فيما شدد المعنيون على ضرورة إعادة النظر في هذه القائمة حتى تعاد الحقوق لأصحابها، وخاصة اتباع البطاقية وأقدمية الملفات، ليؤكد رئيس الديوان بأن طلبهم لمقابلة الوالي سيكون على طاولته للفصل في هذا المطلب خلال الأسبوع القادمة.
وقد أكد المحتجون بأنه سيعاودون الاحتجاج مرة أخرى في حال لم يجدوا لهم حل، خاصة وأن منهم العشرات يعانون مع السكن، أين شددوا في شعاراتهم المرفوعة أمام مقر الولاية على ضرورة أن يجد الوالي لهم حلا مع هذا المشكل بشعار” “مع المير مكانش أمل.. يا الوالي شوفلي حل”.
للإشارة فقد أثارت قائمة 210 حصة إعانة موجهة للبناء ردود فعل كبيرة نهاية الأسبوع الماضي ببلدية قمار، حيث احتج سكان غمرة داخل مقر البلدية، مطالبين المير بتوضيحات حول هذا الإقصاء.
أكرم.س