جريدة الجديد اليومي يومية وطنية شاملة
نظمت صبيحة يوم الخميس الفارط المديرية الولائية للتجارة بالوادي يوما إعلاميا تنسيقيا يعرض المواضيع المشتركة والمطروحة بين قطاعي العدالة والتجارة والمصالح المتعاونة أين، احتضنته دار الثقافة محمد الأمين العمودي بالشط.
اليومي الإعلامي المذكور جاء للبحث حول المشاكل التي تتعارض مع قوانين القطاعين وما انجر عليه من نزاعات معقدة وكذا توظيف قضاة ليس من نفس الاختصاص المطلوب وهذا ما يجعل عدد من القضايا تبقى حبيسة العدالة، حيث يهدف هذا اليوم الإعلامي إلى حماية المستهلك بدرجة أولى وكذا الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن الجزائري والحفاظ على الاقتصاد الوطني والخزينة العمومية في النهاية تستفيد ومحاربة رجال المال الذي يربحون أموالا ضخمة وهم متهربون جبائيا.
وحضر اليوم الإعلامي عدد من إطارات مديرية التجارة وقطاع العدالة وكذا رئيس مجلس قضاء الوادي والمصالح المتعاونة كالجمارك ومصالح الدرك الوطني وكذا المتعاملين الاقتصاديين ورجال المال والأعمال، أين تمت مناقشة العديد من المشاكل التي تعترض التجار ومحاولة القطاعين تذليل العقبات لهم، حيث لخص القائمون على اليوم الإعلامي على استغلال الملفات القاعدية على مستوى السجل التجاري والتقيد بالتكييف القانوني الصحيح للمخالفات المرفوعة وكذا تحديد العنوان الدقيق للمخالف في المحاضر مع ضرورة تحرير مطويات لمصالح الضبطية القضائية لشرح المخالفات المتعلقة بالمخالفة الخاضعة لغرامة المصالحة وطرق تحصيلها ضرورة ارفاق وصولات التسديد، وارسالها الى وكيل الجمهورية بالنسبة للمتعاملين الذين سددوا غرامات المصالحة وتم تحويل ملفات المتابعة الى الجهات القضائية ضرورة التنسيق مع مصالح أملاك الدولة فيما يتعلق بالمحجوزات لمعرفة ما لها وفي حالة عدم الفصل فيها يقدم طلب الى السيد وكيل الجمهورية المختص لفصل في المحجوز العمل على حث الاعوان اثناء الرقابة على ادراج عنوان المتعامل الاقتصادي بدقة ضرورة تحيين وتطهير السجلات التجارية ، دوريا التقييد بالتكييف القانوني الصحيح وليس ما جاء في محاضر الضبطية القضائية متابعه السجلات التجارية غير الناشطة او شطبها استغلال الوسائط الالكترونية الحديثة للنشر والاعلام .مثل الرسائل القصيرة، و شبكات التواصل الاجتماعي .
ومن جهته اوضح رئيس اتحاد التجار جمال شلغوم خلال اليوم الإعلامي أن التاجر السوفي يأمل من الجهات الوصية أن تتحرك فعليا في حل المشاكل وديا، ولا يمكن لتاجر محترم ان يجد نفسه أمام العدالة، حيث يطلب شلغوم من العدالة تخصيص محاكمات تجارية خاصة بقطاع التجارة والشيء الثاني أن هناك عملية الفوترة يجب أن يقدمها تاجر الجملة لتاجر التجزئة لتصل إلى المستهلك واليوم أصبحت ولاية الوادي بحكم انها ولاية حدودية أصبح استخراج السجل التجاري بالجملة ممنوع، و المادة 220 من قانون الجمارك التي تتوفر على عدة نقاط التي يجب عليها ترخيص من إدارة الجمارك، ذلك أن التاجر الموجود في الطالب العربي أو بن قشة الذي يمون المواطن يجب أن لا يتجاوز كميات محددة، مثلا في مادة التمر يجب على التاجر عدم نقل أزيد من 25 كلغ وإلا سيعاقبه القانون بمعنى ان بلدية بن قشة تكفيها هذه الكمية، وهذا أمر غير معقول نهائيا وغيرها من القوانين المجحفة التي جعلت التاجر يتحايل عن القوانين و يجد نفسه في كماشة العدالة، مؤكدا أن اتحاد التاجر يدعوا إلى تنظيم ندوة وطنية لتصحيح العلاقة بين قطاع العدالة و قطاع التجارة حتى تنعكس بالفائدة على التاجر و الإدارة والخزينة العمومية.
عبد السلام فرجاني
