” تلقينا إرسالية تنص على العمل بالنظام الجديد 08 ميل لمسح الأراضي بدل القديم”

كشف مدير مسح الأراضي لولاية الوادي “عبد القادر حليمة منصور” في تصريح خاص للجديد أن مصالحه ستشرع خلال الأيام القليلة القادمة للعمل وفق النظام الجديد الخاص بتحميل الحساب لمسح الأراضي على مستوى الولاية الذي يصل الى 08 ميل بدل 04 ميل القديم.

وتأتي هذه البشرى التي زفها المدير الولائي لكافة سكان الوادي بعد تلقي مديرية مسح الأراضي لإرسالية من طرف المديرية العامة عن طريق وزارة المالية والتي تنص على إلغاء النظام القديم الذي يعمل ب 04 ميل واستبداله بالنظام الجديد، قصد تسهيل عملية المسح للأراضي وتسريعها.

أما في حديثه عن القوانين الخاصة بتعديل الحساب المجهول صرح المدير الولائي لمسح الأراضي ان قانوني المالية 2015/2017 جاؤوا لتعديل المجهول، حيث أن قانون المالية لسنة 2015 نص على أن المجهول في حالة خروج أعوان المسح ولم يتلقوا شكاوي من طرف المواطنين في التحقيق وتحديد الملكية يتم تسجيل المجهول ويرقم بصفة مباشرة الى املاك الدولة، واعطى هذا القانون مدة 15 سنة كمهلة لاستقبال الملفات على مستوى اللجنة التي تضم املاك الدولة ومسح الاراضي والمحافظة العقارية والفلاحة والبلدية وكذا الشؤون الدينية، الا ان هذا القانون المذكور لم تحدد نوعية العقود التي يجب دراستها المشهرة او العرفية كما لم يحدد من يترأس اللجنة وبقي مبهما، وبالتالي اللجنة لم تباشر عملها اطلاقا، ليأتي بعدها قانون المالية لسنة 2017 ليعدل القانون الذي سبقه من خلال الاستغناء على اللجنة والترقيم الخاص بالدولة، وقامت باستبدال الرقم المجهول بعبارة لم يطالب به.

وأضاف ذات المتحدث أن إشكالية المجهول فيما يخص العقار بولاية الوادي ما هي إلا إجراء قانوني وضعه المشرع لإعطاء فرصة للمواطن لتسوية وضعيته تجاه العقار بعد عملية المسح بعيدا عن القضاء، عن طريق مديرية المسح، وتسوية المجهول الذي هو عبارة عن رقم يتم وفق اجراءين أحدهما بالنسبة لمالك العقد تكون طريقة التسوية بشكل عادي ما بين المحافظ العقاري ومديرية المسح، أما فيما يخص المواطن الذي لا يحوز على عقد يحال الى التحقيق عن طريق الحفظ العقاري، مشيرا أن مصالحه سجلت الآلاف من العقارات العرفية التي لا تحوز على عقود ملكية على مستوى الولاية، الا انها كلها اجراءات تتم بالتنسيق مع المحافظة العقارية قصد تسوية العقار، مذكرا أن عدم وضع ملف التسوية قبل مدة عامين، لن يتمكن المواطن بعدها بتسوية وضعيته، ومن ثم يحال الى القضاء مباشرة لحل المشكل.

وللعلم فإن المديرية الولائية لمسح الأراضي لولاية الوادي مكلفة بالإنجاز والتطبيق الميداني للخطوط العريضة للوكالة الوطنية لمسح الأراضي، وظيفتها إعداد المسح العام لكل البلديات الصحراوي والريفي والحضري، والقيام بالأعمال التقنية والقانونية التي تساعد كل المشاريع التنمية المحلية، وكذا تسليم وثائق رسمية مقننة لصالح المواطن الخاص والعام (مستخرج مخطط مسح-بيان معلوماتCC6-PR4bis)، هذا وتربط المديرية علاقة مع كل القطاعات لتبادل وتوفير المعلومات التقنية والقانونية لتسهيل مهمة التنمية المحلية.

ومع تاريخ 19/12/1989 صدر المرسوم التنفيذي رقم 89/234 والذي يوكل بموجبه عملية المسح العام عبر كامل تراب ولايات الوطن الى مديريات فروع محلية منبثقة عن التنظيم الجديد لمصالح الوكالة الوطنية لمسح الأراضي ثم أصبحت مديريات ولائية، وعليه فإن كل مديرية ولائية وجدت أساسا لتأسيس عملية المسح العام بشقيه الحضري والريفي على أن توكل المهمة لـ70% من التعداد البشري التقني حسب التعليمة رقم 4223 بتاريخ 27/12/1997  وهذا لتوفير الشروط اللازمة لذلك من موارد بشرية مكونة خصيصا لهذا الغرض و إمكانيات مادية كفيلة بإنجاز هذا العمل ذو القيمة الكبيرة والتأثير الإيجابي على الحركة الاقتصادية عبر كل الولايات.

انطلقت عمليـة المسح العـام الحضـري على مستوى مدينة الوادي سنة 1994 وبلدية الدبيلة في بداية سنة 2000 ومع بداية سنة 2004 انطلقت عملية المسح ببلدية أم الطيور والتي كلف بها فرقة فرع المغير، مع العلم أن بلديات الدبيلة، سيدي خليل والمقرن قد تم مسحها ريفيا وتم الوضع على مستوى مديرية الحفظ العقاري.

وفي سنة 2007 من شهر ديسمبر جاءت تعليمة رئاسية تنص على إتمام المسح الريفي والصحراوي في مدة لا تتجاوز 5 سنوات والحد الأدنى هو سنة 2014، وقد تمت العملية بإنجاز المسح الصحراوي في 29 بلدية والمسح الريفي في 30 بلدية، أما المسح العام الحضري هو في طور الإنجاز مع مخطط شغل من 2015 إلى 2019.

نفيسة.س

عن ahmed

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

%d مدونون معجبون بهذه: