جريدة الجديد اليومي يومية وطنية شاملة
حملت حقيبة وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مختار حسبلاوي، خلال لقائه الأحد بممثلي الأطباء المقيمين، جملة من المقترحات الجديدة التي تستجيب لمطالب الأطباء المضربين منذ أزيد شهر نوفمبر الفارط، وأكد ممثلو التنسيقية الوطنية للأطباء المقيمين على إيجابية الحوار الذي أداره حسبلاوي بين اللجنة المتعددة القطاعات والأطباء المقيمين الذين سيفصلون اليوم الثلاثاء في قرار توقيف الإضراب أو الاستمرار.
وتضمنت مقترحات الوزارة ضمن أهم محاور المفاوضات تعديل مدة الخدمة المدنية، بخصم مدة الخدمة العسكرية منها، إضافة إلى تقليص مدتها من سنتين إلى سنة بالنسبة لمناطق الجنوب والهضاب العليا، فيما يتم الإبقاء على مدة 3 الى 4 سنوات بالنسبة للمدن الشمالية الكبرى. وهو المقترح الذي يعتبر حجر الأساس من طلبات الأطباء.
كما تعهدت الوزارة ضمن وثيقة مقترحاتها، ضمان السكن الطبي الذي سيصبح شرطًا أساسيًا يجبر مدير المؤسسة الاستشفائية على تأجير مسكن للطبيب في حال عدم توفر السكن وفي هذا الاطار سيتم استحداث “منصة تقنية”، يتم على أساسها تعيين الطبيب المختص في المستشفى.
كما اقترحت الوزارة منح علوات الخدمة المدنية التي تتراوح ما بين 20 الف إلى 60 الف دينار. واحترام مبدأ “لم شمل الأسرة” للأزواج من الأطباء، وذلك وفقا لمح ضر الاجتماع الذي تم نشره في بيان للتنسيقية الوطنية للأطباء المقيمين.
في ذات السياق أعطى حسبلاوي موافقته المبدئية على فتح ملف تعديل القانون الأساسي للأطباء المقيمين، خاصة فيما يتعلق بعطلة الأمومة والحماية القضائية والعطل الخاصة والعطل العلمية.
وفي الوقت الذي اشترط فيه وزير الصحة على الأطباء المقيمين توقيف الاضراب، من أجل مباشرة تنفيذ المقترحات، أكد المكلف بالإعلام على مستوى التنسيقية الوطنية للأطباء المقيمين حمزة بوطالب، على أن قرار توقيف الاضراب لن يكون إلاّ بتصويت أاغلبية الأطباء المقيمين على القرار، حيث ستنظم التنسيقية اليوم الثلاثاء تجمعات للمقيمين لاطلاعهم على محضر الاجتماع وإجراء بالتصويت بشأن مقترحات الوزارة التي جاءت حسب ذات المصدر في إطار حوار إيجابي عملي أكد لأول مرة ـ حسبه ـ نية الوزارة في حل الأزمة.
أكرم.س
