ضمان الغذاء والطاقة للجزائريين هاجس يؤرق الحكومة

شدد وزير الطاقة، مصطفى قيطوني، على ضرورة رفع تحدي ضمان الأمن الغذائي والطاقوي والمائي في البلاد لضمان الأمن الوطني، وقال في كلمته لدى افتتاح أشغال المؤتمر الأول حول الطاقات المتجددة والأمن الطاقوي بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، بأن الجزائر تتوفر على قدرات كبيرة لضمان أمنها الطاقوي والغذائي بإشراك الخبراء والكفاءات ما يسمح برسم استراتيجية وطنية ذات فعالية.

وأكد قيطوني، بأن ضمان الأمن الطاقوي للبلاد يتطلب الاستغلال الأمثل للقدرات التي تتوفر عليها الجزائر، من خلال تكثيف عمليات الاستكشاف والتنقيب عن الحقول النفطية، وتطوير مردودية الحقول المستغلة، والاستثمار في حقول نفطية خارج الوطن، إلى جانب التحكم في الطلب على الطاقة وضمان الفعالية الطاقوية، وتحسين مردودية المنشآت لبلوغ هدف ضمان استمرارية تموين السوق الوطنية و الأسواق الخارجية.

وأوضح قيطوني، بأن احتياطي الجزائر من الطاقة لا يزال غير مستغل، وقال بأن البلاد تتوفر على احتياطي كبير، بينما لا يتم استغلال سوء جزء منه، مشيرا بأن القطاع يعمل وفق استراتيجية بعيدة المدى على تكثيف التنقيب عن مكامن النفط الجديدة لرفع المخزون النفطي القابل للاستغلال، إلى جانب تحسين مردودية حقول النفط والغاز التي يتم استغلالها. وأبرز توجه الجزائر لتطوير استغلال الطاقات المتجددة لتنويع العرض الطاقوي.

الحكومة تتحرك لخفض الاستهلاك المحلي للطاقة  

ويعتقد وزير الطاقة، بأن ضمان العرض الطاقوي لن يكون كافيا لضمان الأمن الطاقوي، دون الأخذ بعين الاعتبار الاستهلاك الوطني الذي عرف زيادة معتبرة في السنوات الأخيرة، وشدد على ضرورة ترشيد وعقلنة الاستهلاك ومنع الارتفاع المتواصل للطلب، من خلال تدابير وإجراءات تسمح بالتحكم في استهلاك الطاقة وتمكن من ضمان الأمن الطاقوي.

وأكد قيطوني، بأن ضمان الأمن الطاقوي يعني ضمان نوعية الخدمات المقدمة وتموين مستمر عبر كامل التراب الوطني بالنوعية المطلوبة، وهو ما يستدعي تطوير المنشآت الطاقوية، خاصة وحدات التحويل والتكرير، وقدرات التخزين والنقل والتوزيع، وقال بان هذا الأمر يتطلب استثمارات ضخمة لمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة.

 رفع التجميد عن محطتين لتحلية مياه البحر

وتحدث الوزير، عن التحدي الأخر المتمثل في التزود بالمياه، وقال بان الحكومة اعتمدت عدة خيارات للاستجابة لحاجيات المواطنين، إضافة إلى الوحدات الصناعية وقطاع الفلاحة، من خلال زيادة قدرات التخزين عبر السدود والتحويلات، وكذا انجاز محطات لتحلية مياه البحر، حيث تم انجاز 13 محطة لتحلية مياه البحر تسمح بتوفير 2,5 مليون متر مكعب يوميا، وأعلن عن قرب رفع التجميد عن محطتي تيبازة والطارف.

وأشار الوزير إلى التحديات الأخرى التي يتوجب رفعها، وتتمثل في تطوير قدرات معالجة المياه المستعملة، ومعالجة إشكالية التسرب والتي تتسبب في ضياع كميات كبيرة من المياه بسبب قدم القنوات، مشيرا بان استغلال الاحتياطي الضخم من المياه في الجنوب سيكون بعقلانية لعدة اعتبارات منها صعوبة تجديد المياه الجوفية المتوفرة.

الملايير تصرف سنويا لضمان قوت الجزائريين

من جانب آخر، قال وزير الطاقة، بأن الأمن الغذائي يشكل تحدي أخر للجزائر التي تعتمد بصفة كبيرة على الواردات لتغطية حاجياتها من المواد الغذائية الأساسية، على غرار الحليب والقمح، مشيرا بان الواردات الغذائية تستنزف إيرادات البلاد، مشيرا بان الميزان التجاري الغذائي يعاني من عجز كبير بسبب ارتفاع الطلب وعدم قدرة الإمكانيات الوطنية على تلبية تلك الحاجيات، مشددا على ضرورة تنويع وزيادة الإنتاج الفلاحي للاستجابة للحاجيات وخفض العجز التجاري.

وأكد الوزير على ضرورة إعطاء الأولوية للعنصر البشري والتكوين في مجال الطاقات المتجددة لضمان الاستغلال الجيد لها، مشيرا إلى الدور الكبير الذي يلعبه قطاع الطاقة في النهوض بالاقتصاد الوطني، مبرزا أنه يساهم بشكل كبير في خلق مناصب عمل، وامتصاص البطالة.

كما شدد قيطوني على ضرورة دعم القطاعين العام والخاص للاستثمار في مجال الفلاحة والمياه، مؤكدا بأن تحقيق الأمن الغذائي والطاقوي في الجزائر سيساهم في تحقيق الأمن والاستقرار في الجزائر.

أكرم.س