جريدة الجديد اليومي يومية وطنية شاملة
طالب مواطنو المقاطعة الادارية المغير المسؤول التنفيذي الأول على رأس البلدية بضرورة استغلال المحلات التجارية المغلقة التابعة لأملاك البلدية، ومنها محلات الرئيس لفائدة هذه الشريحة من المجتمع من ذوي الشهادات المهنية والجامعية.
وحسب تصريحات بعض المواطنين بالمقاطعة توجد هناك عدة محلات تابعة لأملاك البلدية مغلقة منذ عدة سنوات، منها محلات تجارية والأخرى مهنية حرفية كمحلات رئيس الجمهورية وكلها تدخل ضمن الأملاك العقارية المنتجة للمداخيل، ولكنها غير مستغلة ومغلقة منذ سنوات عديدة، وهو الأمر الذي يجعل المطالبة بإعادة الاعتــبار لهذه المحلات واستغلالها وفق مشروع الحكومة وتوصيات والي الولاية، علما أن هذه المحلات تقع في موقع مهم واستراتيجي وبالتحديد وقوعها على حواف الطريق الولائي رقم 03، ما يؤهلها ان تكون صالحة من الناحية التجارية، وهو ما يجعلها من المنشآت الاقتصادية المهمة بالولاية المنتدبة المغير، فيما عبر الشباب البطال من ذوي المؤهلات العلمية والتكوينية عن تذمرهم عن الى ما آلت إليه وضعية هذه المحلات التي ظلت مغلقة وغير مستغلة أمام صمت السلطات المحلية المنتخبة التي تعاقبت على تسيير البلدية، علما انه تم تبليغ المنتخبين عن الوضع الحقيقي للمحلات الغير مستغلة حسبهم، مؤكدين أن استغلال هذه المنشآت من طرف الشباب سيساهم في امتصاص البطالة وتشغيل البطّالين، وكذا توفير مداخيل اضافية ودائمة للبلديات، وهو ما تحتاجه بلدية المغير حاليا في ظل سياسة التقشــف وضرورة إيجاد مصدر لتحصيل الأموال.
وأمام هذا الوضع المذكور طالب هؤلاء السلطات المحلية بضرورة تحرك المصالح المعنية لإلزام المستفيدين من المحلات التجارية استغلالها وفتحــها وإعادة الاعتبار لها بغض النظر عن تسـديد تكاليف الإيجــار من عدمه أو إعادة هيكلتها ومنحها لأصحاب المشاريع لمن هم في حاجة لها، كما يرى البعض منهم أن ملف المحلات المغلقة وغير المستغلة صار موضوعا يتفاداه كل رؤساء المجالس المنتخبة المتعاقبة على البلدية.
رشيد.ل
