قال صبيحة أمس الأول نواب ولاية الوادي في البرلمان بغرفتيه أن لجنة المعاينة التي أرسلها وزير الصحة والسكان خلال الأسبوع الفارط هي غير كافية لاحتواء الوضع المزري والكارثي الذي تعيشه ولاية الوادي بسبب الانتشار الرهيب لوباء البوحمرون.
وأكد هؤلاء أنه من المفروض وكما تقول الأعراف الدولية في كل البلدان إذا مس الضر بمنطقة معينة ينتقل المسؤول الأول على ذلك القطاع للمعاينة الشخصية لهذه الحالات خاصة وأن اللجنة أعطت أرقاما مغلوطة في عدد ضحايا البوحمرون فاقت 10 أشخاص قد فارقوا الحياة وليس أربعة كم
ا صرح به المكلف بالإعلام على مستوى وزارة الصحة وهذا الأمر يعد تدليسا في حق المواطن السوفي.
وفي خضم حديثهم ثمن نواب الوادي مساعي المسؤول الأول في الولاية بن سعيد عبد القادر الذي تنقل لقرية الربابة ببلدية
العقلة وكثيرا من المناطق التي انتشر فيها وباء الحصبة، بحيث استمع إلى سكانها وعاين المرضى، وأمر بتشكيل خلية أزمة لمتابعة الوضع والشروع فورا في عدة أمور استعجالية من أهمها بناء مستوصف مجهز لفائدة السكان، مع بناء سكنات ريفية لكل القاطنين في الخيام بهذه القرية.
وأوضح النواب أن بن سعيد لم يدخر أي جهد لتجسيد هذه القرارات خاصة وأنه شاهد عكس ما كان ينقل إليه من تقارير إدارية، وقد استحسن السكان هذه الخطوة التي اعتبروها إيجابية وتجسد عناصر التواصل بين المواطن والمسؤول، وان كانت متأخرة بحسب البعض الا ان تقاعس السلطات المحلية ساهم في تأزم الوضع خاصة وأن الوالي كان اعطى لكل السلطات المحلية كامل الصلاحيات في الحالات الانسانية أينما كانت، لكن عدم انسجام البعض مع كلام وتوصيات الوالي ساهم في ظهور مثل هذه الحالات الانسانية الصعبة.
جدير بالذكر أن ولاية الوا
دي هي الأولى من حيث الأرقام في داء البوحمرون الذي سجلت ما يزيد عن 1040 حالة خلال هذا الأسبوع وحالات الوفاة تعدت الـ 10 أشخاص عكس ما روجت له وزارة الصحة التي تهربت من أداء مسؤولياتها بداية من الوزير وصولا إلى المكلف بالإعلام فيها للتستر على الوضع في ولاية الوادي التي تتخبط وحدها في مجابهة هذا الوباء القاتل.
وفي هذا الصدد تم إرسال فرق من طرف وزارة الصحة منذ شهر جانفي المنصرم إلى ولاية الوادي حيث تم في إطار هذه البعثات تلقيح 112000 شخص بولاية الوادي لمواجهة الوضع.
في حين أرجعت الجهات الوصية ظهور هذا الوباء إلى الاضطرابات التي ميزت حملة التلقيح ضد الحصبة (بوحمرون) في مارس 2017 بسبب تردد الأولياء في القيام بذلك مشيرين إلى أن 45 بالمئة فقط من الأطفال تلقوا التلقيح مقابل نسبة 95 بالمئة التي كانت منتظرة، وعليه فإن هذا التقصير يعتبر عاملا مناسبا لظهور الوباء، وفي هذا السياق حذرت وزارة الصحة كافة المواطنين من خطورة هذا الداء الفيروسي والأكثر انتقالا سواء بالنسبة للأطفال أو الكبار ومن ثمة ضرورة التحلي بـ اليقظة بمجرد ظهور حالة إصابة بالحصبة (بوحمرون).
وعن الفئة العمرية للسكان المعنيين بالتلقيح تتراوح ما بين 6 أشهر إلى 40 سنة، حيث طمأنت الوزارة فيمما يخص سلسلة التبريد الخاصة باللقاحات، التي لا يمكن التشكيك فيها بما أن فترة انتهاء صلاحية هذه اللقاحات لن تكون قبل جويلية 2018 وأنه على كل قنينة هناك جهاز مراقبة يشير إذا لم تحفظ القنينة بشكل جيد والعكس.
عبد السلام فرجاني