“المنتخبون مطالبون بإشراك المواطنين في اختيار المشاريع”

ـ مشروع قانون سيعزز صلاحيات المنتخبين المحليين

دعا وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم، نور الدين بدوي، المنتخبين المحليين، إلى إشراك المجتمع المدني، والفاعلين في اختيار المشاريع التنموية حسب أولويات كل منطقة، وفق الديموقراطية التشاركية التي يتوجب تكريسها على ارض الواقع، وشدد بدوي على ضرورة ترقية مشاركة المواطنين في المشاريع التنموية.

وأكد وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، ضرورة تحسين مستوى المنتخبين الذي أضحى حتمية للارتقاء إلى الاحترافية، وذلك خلال إشرافه أمس الأحد، بالمدرسة العليا للإدارة، على انطلاق الدورة التكوينية الخاصة بالمنتخبين المحليين، وقال بأن أن تحقيق الأهداف المحددة في برنامج الرئيس بوتفليقة يستوجب تضافر جهود جميع القطاعات والانخراط فيه والمضي قدما في الإصلاحات الشاملة.

وأبرز بدوي، ضرورة تزويد المنتخبين بالمهارات والأدوات المعرفية والتطبيقية لمباشرة عهدتهم وتجسيد استراتيجية الدائرة الوزارية لخلق ديناميكية تنموية كفيلة بتحسين الإطار المعيشي للمواطنين، والذي يفرض الرصد الدقيق لاحتياجات المواطنين عبر كامل التراب الوطني، والتكفل بها من خلال المخططات البلدية للتنمية التي يجب –بحسب الوزير- أن تستجيب لأولويات التنمية بإشراك المجتمع المدني والفاعلين في اختيار المشاريع وتحديد الأولويات مع ترقية مشاركة المواطنين في المشاريع العمومية.

وحث بدوي المنتخبين، على تحسين أداء الخدمة العمومية وإضفاء الشفافية مع المحافظة على المكتسبات المحققة وتطويرها، وأعلن عن وضع حيز التنفيذ بداية من هذه السنة، منصة للتكوين عن بعد بتقنيات عصرية وحديثة تسمح لمؤسسات التكوين بتوسيع المجالات، مشيرا “أن هذا الفضاء يمسح لمؤسسات التكوين التابعة للقطاع، بالتوسيع مجالات التكوين، ضمانا لمواصلة الخدمة العمومية، وعدم انقطاعها. وذلك بغية تزويد الجماعات المحلية بالإطارات المتخصصة في الجوانب التقنية في تسيير المدن، وهي المهمة التي ستسند إلى المدرسة الوطنية لتكوين المهندسين المدنيين بتلمسان والتي ستدخل حيز الخدمة مع افتتاح السنة التكوينية القادمة.

وأكد الوزير من جانب آخر، بأن الصلاحيات والاختصاصات الممنوحة للمجالس الشعبية الولائية والبلدية ستتعزز أكثر من خلال مشروع قانون الجماعات المحلية الذي هو قيد الإعداد والذي سيدعم ويوضح صلاحيات المنتخبين في شتى المجالات، مشيرا أنه تمت برمجة دورة تكوينية لتكوين المكونين لمدة 9 أسابيع، مضيفا أن كوكبة من الإطارات يشرفون على التكوين، ولمساعدتهم برمجنا دورة تكوين للمكونين لفائدة الجميع على المستوى الوطني، من أجل تزويدهم بتقنيات التكوين، والاهتمامات المشتركة للجماعات المحلية كمرحلة أولى، تمتد لـ 9 أسابيع من أجل التسيير المحلي، مفيدا بأنه ستلحقها دورات أخرى لتبادل الخبرات والممارساتية للمنتخب وتحسين خبرتهم لتسيير الشؤون المحلية لضمان تفاعل أحسن للمشاركين.

أكرم.س