تأجيل مثول السيناتور بن زعيم على لجنة الانضباط إلى 13 مارس

أكد عضو مجلس الأمة عن حزب جبهة التحرير الوطني عبد الوهاب بن زعيم، أمس الثلاثاء، أنه تم تأجيل تاريخ مثوله أمام لجنة الانضباط للحزب إلى يوم 13 مارس، بعد أن كانت مقررة الأمس.

وأبدى بن زعيم في تصريح نقله عنه”TSA عربي” امتعاضه من سياسة ولد عباس في تسيير شؤون الحزب، خاصة فيما يتعلق بمحاولة تكميم أفواه مناضلي الآفلان وقياداته، مؤكدا تنافي سياسة الأمين العام مع مبدأ الحرية والديمقراطية الذي يقرها الحزب، وتساءل في ذات السياق، هل سيكون على قياديي الحزب العودة الى ولد عباس ليمضي لهم على وثائق تصرح لهم بالكلام؟

كما تساءل بن زعيم لماذا وقف جمال ولد عباس اليوم في صف وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت؟، وهو الذي لم يتخذ أي موقف سابقا اتجاه عديد الوزراء الذين تم انتقادهم من قبل نواب الحزب في مجلس الأمة أو المجلس الشعبي الوطني؟

وفي ذات السياق أبدى السيناتور تمسكه بموقفه ضد وزيرة التربية التي يؤكد بأنه لم يتدخل في طريقة تسييرها لقطاعها، لكنه يؤكد فشلها في إدارة ملف الأساتذة المضربين الذين تم عزلهم، والذين يؤكد بن زعيم مساندته لهم كعضو مجلس أمة من حقه وصلاحياته الدفاع عن حقوق المواطنين والاستجابة لانشغالاتهم ومساءلة الوزراء، كلها مهام يقول بن زعيم تدخل في إطار صلاحيته التي لم يتجاوزها يوما كما لم يتدخل يوما في تسيير الحزب رغم كونه عضو قيادي في الأفلان.

وشدّد بن زعيم في تصريحه، على انتقاده لسياسة ولد عباس التي وصفها بالعسكرية، مؤكدا عدم احترامه لمبدأ الديمقراطية الذي يقره الحزب، خاصة فيما يتعلق بتصريحاته الأخيرة التي تمنع قيادات الحزب من الكلام أو الإدلاء بأي تصريح إعلامي الاّ بالرجوع إليه.

وتساءل بن زعيم، هل سيكون على البرلمانيين العودة إلى ولد عباس ليمضي لهم وثائق تجيز لهم الكلام حول انشغالات المواطنين أو مساءلة الوزراء؟ وكيف يمكن للنواب مواجهة منتخبيهم مستقبلا إذا منعوا اليوم من الدفاع عنهم؟ هل سنقول لهم بأننا لم نحصل على تصريح من ولد عباس؟ـ يضيف بن زعيم.

أما بخصوص توقعات بن زعيم فيما يتعلق بحكم لجنة الانضباط، أكد ذات المتحدث، بأن القرار لا يمكن أن يتجاوز حد تجميد عضويته في اللجنة المركزية، فيما يمكن انتزاع عضويته منها قبل تاريخ المؤتمر.

كما أفاد عبد الوهاب بن زعيم بأنه لا يمكن للأمين العام جمال ولد عباس التدخل في قرار لجنة الانضباط التي ترفع تقريرها للجنة المركزية وفق ما ينص عليه القانون الداخلي للحزب، الذي يؤكد بأن اللجنة المركزية وحدها لها الحق في توقيع العقوبة على أعضائها.

أكرم.س

عن ahmed

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

%d مدونون معجبون بهذه: